اسامه خالد عوض الإثنين ديسمبر 07, 2009 8:09 amعن الاردن
الحكومة:
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري، وقد تولى الحكم في عام 1952 جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله، وعلى اثر وفاته في شباط 1999، تولى ولده الأكبر عبد الله الثاني العرش.
يتولى السلطة التنفيذية في الأردن مجلس الوزراء الذي يعينه الملك ويكون مجلس الوزراء مسئولا أمام مجلسي النواب والأعيان. يعين الملك الأعضاء الخمسة وخمسين في مجلس الأعيان، في حين ينتخب الأعضاء المائة وعشر في مجلس النواب، وتحدد النصوص الدستورية حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين وتضمن حرية العبادة والرأي والصحافة والملكية الخاصة وتأسيس الجمعيات.
منذ عام 1989 أبدت كافة عناصر الطيف السياسي الأردني منذ عام 1989 التزاماً بتحقيق المزيد من الديمقراطية وتحقيق الحريات. وقد وضعت هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك الراحل الأردن على مسار لا يمكن الرجوع عنه نحو الديمقراطية، وكانت النتيجة تعظيم مشاركة المواطن العادي في الحياة المدنية الأردنية والمساهمة بالمزيد من الاستقرار والمؤسسية التي ستعود بالنفع على الدولة لعقود قادمة.
أما مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، الذي تمتع به الأردن لعقود في ظل القيادة الهاشمية، فهو مستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يواصل العاهل الجديد نهج والده الإصلاحي المتمثل بقيادة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل برامج الخصخصة وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمضي قدماً بتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية.
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري، وقد تولى الحكم في عام 1952 جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله، وعلى اثر وفاته في شباط 1999، تولى ولده الأكبر عبد الله الثاني العرش.
يتولى السلطة التنفيذية في الأردن مجلس الوزراء الذي يعينه الملك ويكون مجلس الوزراء مسئولا أمام مجلسي النواب والأعيان. يعين الملك الأعضاء الخمسة وخمسين في مجلس الأعيان، في حين ينتخب الأعضاء المائة وعشر في مجلس النواب، وتحدد النصوص الدستورية حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين وتضمن حرية العبادة والرأي والصحافة والملكية الخاصة وتأسيس الجمعيات.
منذ عام 1989 أبدت كافة عناصر الطيف السياسي الأردني منذ عام 1989 التزاماً بتحقيق المزيد من الديمقراطية وتحقيق الحريات. وقد وضعت هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك الراحل الأردن على مسار لا يمكن الرجوع عنه نحو الديمقراطية، وكانت النتيجة تعظيم مشاركة المواطن العادي في الحياة المدنية الأردنية والمساهمة بالمزيد من الاستقرار والمؤسسية التي ستعود بالنفع على الدولة لعقود قادمة.
أما مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، الذي تمتع به الأردن لعقود في ظل القيادة الهاشمية، فهو مستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يواصل العاهل الجديد نهج والده الإصلاحي المتمثل بقيادة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل برامج الخصخصة وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمضي قدماً بتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية.
