طارق وليد العاشر ج السبت نوفمبر 07, 2009 6:20 amهل يغتسل الكافر إذا أسلم ؟
وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأمر مصعب بن عمير لهما بذلك فذلك السنة في كل كافر يسلم ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باغتساله فقال بعضهم ينوي به رفع الجنابة عن نفسه وقال بعضهم ينوي التعبد ولا حكم للجنابة في حقه لأن معنى الأمر به استباحة الصلاة والكافر لا يصلي ، وإن كان مخاطبا في أصح القولين ولكنه أمر مشروط بالإيمان فإذا لم يكن الإيمان - وهو الشرط الأول - فأجدر بأن يكون - الشرط الثاني - وهو الغسل من الجنابة غير مقيد بشيء فإذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله فلم يجب عليه إعادة صلاة مضت وإذا سقطت الصلوات سقطت عنها شروطها ، واستأنف الأحكام الشرعية فتجب عليه الصلوات من حين يسلم بشروط أدائها من وضوء وغسل من جنابة إذا أجنب بعد إسلامه وغير ذلك من شروط صحة الصلاة ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتساله سنة لا فريضة وليس عندي بالبين لأن الله سبحانه يقول إنما المشركون نجس [ التوبة 28 ] وحكم النجاسة إنما يرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتنجيس لموضع الجنابة لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك . والحكم المعلل بالصفة مرتبط بها فإذا ارتفع حكم الشرك بالإيمان لم يبق للجنابة حكم كما إذا كان المسلم جنبا ، ثم بال فالطهور من الجنابة يرفع عنه حكم الحدث الأصغر وهو حدث الوضوء لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى ، وتطهره من تنجيس الشرك بإيمانه هو أيضا بالإضافة إلى الطهر من الجنابة الطهارة الكبرى ، فينبغي أن تكون مغنية عنها ، كما كانت الطهارة من الجنابة مغنية عن الطهارة من الحدث إذ ليست واحدة من هذه الطهارات مزيلة لعين نجاسة فيها ، فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال تعبد والحكم بأنه غير فرض تحكم والله أعلم غير أن الترمذي خرج حديث قيس بن عاصم حين أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . قال الترمذي : وعلى هذا العمل عند أهل العلم يستحبون للكافر إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه فقال يستحبون وجعلها مسألة استحباب .
وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأمر مصعب بن عمير لهما بذلك فذلك السنة في كل كافر يسلم ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باغتساله فقال بعضهم ينوي به رفع الجنابة عن نفسه وقال بعضهم ينوي التعبد ولا حكم للجنابة في حقه لأن معنى الأمر به استباحة الصلاة والكافر لا يصلي ، وإن كان مخاطبا في أصح القولين ولكنه أمر مشروط بالإيمان فإذا لم يكن الإيمان - وهو الشرط الأول - فأجدر بأن يكون - الشرط الثاني - وهو الغسل من الجنابة غير مقيد بشيء فإذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله فلم يجب عليه إعادة صلاة مضت وإذا سقطت الصلوات سقطت عنها شروطها ، واستأنف الأحكام الشرعية فتجب عليه الصلوات من حين يسلم بشروط أدائها من وضوء وغسل من جنابة إذا أجنب بعد إسلامه وغير ذلك من شروط صحة الصلاة ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتساله سنة لا فريضة وليس عندي بالبين لأن الله سبحانه يقول إنما المشركون نجس [ التوبة 28 ] وحكم النجاسة إنما يرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتنجيس لموضع الجنابة لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك . والحكم المعلل بالصفة مرتبط بها فإذا ارتفع حكم الشرك بالإيمان لم يبق للجنابة حكم كما إذا كان المسلم جنبا ، ثم بال فالطهور من الجنابة يرفع عنه حكم الحدث الأصغر وهو حدث الوضوء لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى ، وتطهره من تنجيس الشرك بإيمانه هو أيضا بالإضافة إلى الطهر من الجنابة الطهارة الكبرى ، فينبغي أن تكون مغنية عنها ، كما كانت الطهارة من الجنابة مغنية عن الطهارة من الحدث إذ ليست واحدة من هذه الطهارات مزيلة لعين نجاسة فيها ، فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال تعبد والحكم بأنه غير فرض تحكم والله أعلم غير أن الترمذي خرج حديث قيس بن عاصم حين أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . قال الترمذي : وعلى هذا العمل عند أهل العلم يستحبون للكافر إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه فقال يستحبون وجعلها مسألة استحباب .
